به گزارش تحریریه، براساس آمارها، از ابتدای سال 1400 تا 16 مرداد کل قراردادهای مسکن کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است. میزان کاهش مبایعه‌نامه‌ها در بازه زمانی یاد شده 40 درصد بوده و اجاره‌نامه نیز 31 درصد افزایش یافته است.

این کاهش در شهرهای پیش رو در ایجاد تورم مسکن مانند تهران بیشتر بوده است و نسبت به سال 99 بیش از 12 درصد کاهش یافته است. میزان کاهش مبایعه‌نامه‌ها در پایتخت 56 درصد بوده و اجاره‌نامه‌ها 25 درصد افزایش یافته است.

انتظار می رود که با دو شرط شاهد تعمیق رکود مسکن و کاهش عملی قیمت ها خواهیم بود. نخست، کنترل نقدینگی و دوم، کاهش قیمت دلار که همواره رابطه نزدیکی به خصوص در مستغلات تهران داشته است.

در صورت تحقق این دو شرط که به نظر می رسد دست یافتنی باشند، سرمایه گذاران در املاک در مقطع کنونی بدترین بازه زمانی را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند و باید با 3 سال رکود آتی دست و پنجه نرم کنند.

پایان/